ابطال دستورالعملها و بخشنامه‎های شهرداری اهواز در خصوص اخذ 2% عوارض شهرداری

1404/8/26 16:16

ابطال دستورالعملها و بخشنامه‎های شهرداری اهواز در خصوص اخذ 2% عوارض شهرداری



تاریخ: 2/5/
1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره دادنامه:
317 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: 83/625
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت موحدین ماهشهر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملها و بخشنامه‎های شهرداری اهواز در خصوص
اخذ 2% عوارض شهرداری.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند: با معرفی اداره حقوقی و
قراردادهای شرکت نفت و گاز مارون جهت اخذ مفاصا حساب به شهرداری اهواز مراجعه و
شهرداری مجموعاً مبلغ 263760695 ریال از این شرکت به عنوان 2% عوارض شهرداری وصول
نمودند با توجه به محل کار که بیش از 50 کیلومتر با شهرستان اهواز فاصله دارد و
شهرداری خدماتی در این محل ارائه نمی‎نماید و با توجه به دادنامه شماره 378 مورخ
14/1/81 هیأت عمومی و قانون تجمیع عوارض خواهان لغو دستورالعملها و بخشنامه‎های
صادره که شهرداری اهواز را مجاز به این عمل خلاف قانون کرده است می‎باشم. شهرداری
اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18146/5 مورخ 11/5/1384 اعلام
داشته‎اند، شاکی در ستون خواسته درخواست ابطال دستورالعملها و بخشنامه‎هایی را
بدون ذکر شماره و یا مشخصات آنها و به طور مبهم نموده‎اند. لذا دعوی غیر قابل
رسیدگی می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و
مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون
دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث
مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه ‎‎‎ مجریه
قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به
دستورالعملها و بخشنامه‎های مربوط به اخذ 2% عوارض شهرداری متضمن اعلام مغایرت
آنها با قانون خاصی نیست و شرایط مندرج در مقررات مزبور محقق نشده است لذا اعتراض
به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
مقدسی‎فرد


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: قوانین کیفری تاریخ ثبت: 16:16 1404/8/26 130 نفر بازدید